المتوكل: من المستحيل أن تخضع "الجماعة" لشروط النظام الاستبدادي

قال عبد الواحد المتوكل، رئيس الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، إن جهات رسمية وغيرها كانت تراهن على انتقال المُرشد السابق للجماعة الشيخ عبد السلام ياسين إلى دار البقاء لتنتهي الجماعة وتتفتت تدريجيا، وذلك في برنامج "قضية وحوار" بثته قناة "الحوار" مساء أمس، وناقش موضوع "جماعة العدل والإحسان بعد الشيخ ياسين".
وأفاد المتوكل، في الحوار التلفزي ذاته، بأن "التصور الذي كان يرتكز على أن الجماعة هي ياسين وياسين هو الجماعة اتضح بأنه تصور خاطئ لأن أصحابه لا يعرفون الجماعة عن كثب، ولم يستوعبوا بعد بأن الجماعة باقية رغم ذهاب مؤسسها ومهندس خطها الدعوي والسياسي".
وحول علاقة العدل والإحسان بالمؤسسة الملكية، أجاب عضو مجلس الإرشاد في الجماعة بأن "جوهر المشكلة تكمن في الاستبداد، فالمؤسسة الملكية في المغرب تقوم على حيازة السلطة المطلقة"، مضيفا بأنه "لا يمكن أن يقع تغيير في ظل الاستبداد الذي هو قرين للفساد"، وفق تعبير المتوكل.

القناة الأولى تدبلج مقدمة جلسة لمجلس المستشارين

خلال بثها للجلسة العامة لمجلس المستشارين التي حضرها رئيس الحكومة السيد عبد الإله بنكيران اليوم الأربعاء 10 يناير 2012 حوالي الساعة الرابعة بعد الزوال، قامت القناة الأولى بدبلجة حوالي 40 ثانية الأولى من البث بنقلها لصورة السيد الشيخ بيد الله الذي كان يترأس الجلسة يرافقها صوت لحوار بين ممثلتين في مسلسل مكسيكي مدبلج.

مغاربة الفايسبوك تداولو الخبر بطريقتهم  الخاصة، حيث إستهزأ أغلبهم من الخطأ الذي إرتكبته القناة الأولى، و أكدوا على أن المسلسلات الميكسيكية المدبلجة أصبحت أكثر المواد الإعلامية تداولا في بعض القنوات الوطنية، معربين عن إستيائهم من الإفراط في تقديمها للمشاهد المغربي لدرجة وصولها للبرلمان، هذا وقد علق بعض الفايسبكيون الظرفاء على الموضوع كون القناة الأولى تدبلج الجلسات البرلمانية كي يفهمها المواطن.

شباط يهاجم "لاهوادة" ويتوعدُ بكشف المتلاعبين بمالية الحزب

هاجم حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، تياراً جديداً داخلَ الحزب أطلق على نفسه "خط لا هوادة من أجل الدفاع عن الثوابت داخل حزب الاستقلال"، مؤكدا أنه مستعد لتقديم استقالته في حال ثبتت الخروقات التي تحدث عنها التيار المحسوب على المرشح السابق لمنصب الأمين العام لحزب الميزان، عبد الواحد الفاسي.

شباط تحدَّى التيارَ الجديد، منبهاً إلى أنهُ سيرفعُ شعاراً آخرَ يتصدَّى لكلّ ما من شأنه التأثيرُ على أداء الحزب، وأعلنَ في الآن ذاته نيتهُ الكشف بعدَ قولِ القضاء كلمتهُ في ملفّ انتخابهِ أميناً عامًّا، كل المتلاعبين بأملاك الحزب وأمواله، حتَّـى يُحَاسَبُوا على ما اقترفُوا.

على صعيدٍ آخر، قال حميد شباط إنَّ الاستقلالَ أعطى الإئتلافَ الحكومي مهلة لدراسة المذكرة، مردفاً أنه مستعد للذهاب إلى أبعد مدى، من أجل تحقيق ما طالب به الحزب في مذكرته التي رفعها إلَى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران خلال الأسبوع المنصرم.

يذكر أن تياراً جديداً قد انبثقَ داخل حزب علال الفاسي، موازاةً معَ تقديم الأمين العام لحزب الميزان مذكرة إلى رئيس الحكومة يطالبهُ فيها بتعديل حكومي، واختارَ أصحابُ التيار المتشكل من المتعاطفين مع عبد الواحد الفاسي، شعارَ "خط لا هوادة من أجل الدفاع عن الثوابت داخل حزب الاستقلال".

باحثون يناقشون تأويل الدستور المغربي وتنزيله في الواقع

 

 

أجمع باحثون وأكاديميون مغاربة، خلال برنامج "أمسية مغربية" الذي بثته قناة الجزيرة مباشر ليلة أول أمس، على الأهمية السياسية القصوى التي يكتسيها تأويل الدستور المغربي الجديد لسنة 2011 خاصة عند تنزيله وتطبيق بنوده ومقتضياته في أرض الواقع، معتبرين أن هناك تمايز بين الدستور الضمني والدستور الصريح باعتبار تدخل عوامل أخرى في مرحلة التأويل والتنزيل رغم وجود "توافق" مختلف الأطياف حوله.

وقال الدكتور عبد الحميد بنخطاب، أستاذ العلوم السياسية في كلية الحقوق بفاس، إن الدستور في حد ذاته وثيقة "جامدة"، وتأويله هو الذي يعطيه الحياة التي تجعله ملموسا ومعاشا، مشيرا إلى أن الوثيقة الدستورية المغربية أتت استجابة للوضعية السياسية والاجتماعية، حيث حدث تفاعل بين المكونات السياسية وبعض الحركات الاحتجاجية، فتم تحديد سقف للسلوك السياسي المستقبلي.

ومن جهته أفاد الدكتور عبد الرحيم المصلوحي، أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق أكدال بالرباط، بأن مسألة تنزيل الدستور ليست من شأن الأغلبية الحكومية والبرلمانية بل هي شأن جماعي، لافتا إلى أن الدستور ذاته يلح على اعتماد الديمقراطية التشاركية كمقاربة في تدبير الشأن العام، وهو رغم توفره على عشرات المواد فهو يحتاج إلى تأويل لا يحتاج فقط إلى القضاء الدستوري، وإنما إلى تدخل العديد من الأطراف، خاصة بعض المواد التي تحتاج إلى تأويل من قبيل الفصل 20 الذي يتحدث عن الحق في الحياة..

وتركزت مداخلة عبد الرحيم منار اسليمي، أستاذ التعليم العالي والمحلل السياسي، على قضية الاهتمام الكبير الذي أضحى عند قطاعات عريضة من الناس بالدستور بعد الحراك العربي، حيث صار يُناقش في الفضاءات العمومية لكون الكثيرين باتوا مقتنعين بأن هذا القانون الأسمى صار يأتي بالتغيير على أرض الواقع، مادام أنه إذا لم تحدث تحولات في الوثيقة الدستورية فإن ذلك لن يتجسد في الواقع.

وأشار الباحث، خلال حديثه في البرنامج التلفزي ذاته، إلى أنه خلال الستينات في المغرب كان يُقال للمواطنين إذا صوتم على الدستور فإنكم تصوتون على الله ورسوله، أما اليوم ـ يتابع اسليمي ـ فقد تغيرت معطيات الواقع باعتبار أن الدستور أضحى قضية نُخبة تحظى باهتمام كبير من لدن المواطن.

الدكتور رشيد مقتدر، الأستاذ بجامعة الحسن الثاني بالبيضاء، أخذ الكلمة ليُعرب عن اختلافه مع الآراء التي سبقته، حيث أكد بأن مجرد التركيز على الدستور وعلى طريقة إعداده سيُفضي إلى ملامسة ظواهر الأشياء فقط، بينما خصوصية النظام السياسي المغربي تقتضي بوجود عدة شرعيات؛ من ضمنها شرعية إمارة المؤمنين؛ تمتلك أدوارا أساسية في تدبير الشأن السياسي، وهو ما يعني أن السلطة الحقيقية لا توجد بالضرورة في الدستور" يقول مقتدر.

وعاد المصلوحي، في مداخلته التي بسطها خلال "أمسية مغربية" بقناة الجزيرة مباشر، ليبرز بأن ميزان القوى في البلاد أعطى وثيقة دستورية "هجينة" لا ترقى إلى الدستور البرلماني، مشيرا إلى أن دستور 2011 يشبه في صورة تقريبية ما عاشته فرنسا في ثلاثينيات وأربعينيات القرن 19 حيث تعايشت قوتان سياسيتان: السلطة الملكية والسلطة المنتخبة.

ومن جهته شدد الدكتور أحمد بوجداد، منسق مجموعة الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية والسياسية بكلية العلوم القانونية 

المغرب‮ ‬يطلب‮ ‬مجددا‮ ‬من‮ ‬الجزائر‮ ‬فتح‮ ‬الحدود على لسان وزير التربية الوطنية محمد الوفا

ذكرت جريدة الشروق في موقعها الالكتروني أن محمد الوفا وزير التربية الوطنية طالب بدوره  الجزائر بفتح الحدود مع المغرب ، بعدما تداول الساسة المغاربة بهذا الطلب لأكثر من كرة بداية من الملك محمد السادس إلى وزرائه وأبرزهم وزير الخارجية سعد الدين العثماني.

الطلب المغربي الذي قدمه وزيرها للتربية، جاء في الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الثالثة عشرة للجنة الوزارية المغاربية المكلفة بالموارد البشرية، في العاصمة المغربية الرباط، بمشاركة وزير التربية عبد الطيف بابا أحمد. وقال المسؤول الحكومي المغربي: “إن تقدم دول المغرب‮ ‬العربي‮ ‬رهين‮ ‬بالاتحاد‮ ‬في‮ ‬المجالات‮ ‬كافة،‮ ‬وإلغاء‮ ‬كل‮ ‬الحواجز،‮ ‬وإقرار‮ ‬وحدة‮ ‬مغاربية‮ ‬جمركية‮ ‬وتعليمية‮”.‬

كما حذَّر الوزير المغربي صناع القرار في دول اتحاد المغرب العربي من “تضييع الموعد مع التاريخ، خصوصًا أن الاتحاد المغاربي قوة بشرية ضاربة أمام الاتحاد الأوروبي” على حد قوله، وعبّر الوفا عن أسفه لغياب الإرادة السياسية لدى الدول المغاربية لتجاوز خلافاتها المرحلية‮ ‬قائلا‮: “‬فعلاً‮ ‬لدينا‮ ‬الإمكانيات،‮ ‬لكن‮ ‬تنقصنا‮ ‬الإرادة‮ ‬السياسية‮ ‬لتجاوز‮ ‬المرحلة‮”.‬

ويمارس المغرب على حسب قول الجريدة الجزائرية سياسة مزدوجة مع الجزائر، ففي الوقت الذي يكثف من “استجداء” الجزائر لفتح الحدود معها، لا يتوانى في اتهامها بعرقلة بناء المغرب العربي، والتعاطي مع القضية الصحراوية كأنه وصي على جبهة البوليزاريو، وهي الاتهامات التي كررها قبل يومين وزير الخارجية المغربية سعد الدين العثماني خلال تقديمه الحصيلة السنوية للدبلوماسية بلاده، حيث قال: “إن الدبلوماسية المغربية سعت لفضح أكاذيب خصوم المغرب- يقصد الجزائر- والتعريف بانتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها جبهة الانفصاليين في مخيمات تندوف، والمتمثلة في الإرهاب وأنواع‮ ‬الجريمة‮ ‬المنظمة،‮ ‬مشيرا‮ ‬إلى‮ ‬أن‮ ‬الرأي‮ ‬العام‮ ‬الدولي‮ ‬بدأ‮ ‬يستوعب‮ ‬هذه‮ ‬المخاطر‮”.‬

ورغم “العدائية” التي ينتهجها الطرف المغربي مع الجزائر، والتي أفزرت علاقات”باردة” بينهما، تدفئها “دبلوماسية الرسائل”، شهدت العلاقات بعض الانفراج وهو ما تترجمه الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين، دون أن يتطرق الطرفان لمسألة فتح الحدود.

Journaux maroc

نائب برلماني يتعرّض للضرب المبرح على أيدي القوات العموميّة

تعرض نائب برلماني للضرب من طرف القوات العمومية، ويرتبط المعطى بعضو الغرفة الأولى من البرلمان، عبد الصمد الإدريسي، المنتمي لحزب العدالة والتنمية.

تعنيف الإدريسي تمّ أمام مبنى البرلمان ومن طرف القوات العمومية التي كانت قد نفذت تدخلا لتفريق احتجاج فعّله معطلون.. حيث طال البرلماني المذكور ضرب مبرح مرفوق بأصناف شتى من العبارات النابية والكلام الساقط.

ووجه مسؤولون أمنيون لذات النائب، والذي هو عضو بالمكتب التنفيذي من منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، من قبيل: وَاشْ بَاغِي تْوْلِّي بَطَل وْتْشْهْرْ، و أَنْتَ وْغِيرْكْ طَالْعِينْ للبْرْلَمَانْ بْالرّْشْوَة.

الإدريسي قال لهسبريس، بُعيد تعنيفه، إنّ "باشا الرباط هو المسؤول عن تعنيفي"، وزاد: "طُلب مني التعريف بنفسي من طرف عميد شرطة كان رفقة الباشا، ولمّا قدّمت بطاقتي البرلمانية وجواز الخدمة أمر القوات العمومية بضربي وسبّي بكلام ناب".

ذات البرلماني المعنّف قال إنّه استهدف بـ "تعنيف انتقاميّ"، "تدخلت طالبا إخلاء سبيل أحد الشبان الذي كانت عناصر من الأمن تجرّه أرضا لمسافة فاقت 30 مترا.. وهذا لم يرق للمتدخلين" يورد الإدريسي.

وأضاف ذات المتحدث أنّه شاهد خرقا سافرا للقانون تمثل في "تدخل القوات العمومية بقوة تستهدف أماكن حسّاسة من أجساد المعطلين، إضافة للجر من الأرجل وسط الشارع وأمام الملأ"، واسترسل: "إذا كان مسموحا باستعمال القوة العمومية لفض التجمعات وإخلاء الطريق العام فإن هذه القوة يجب أن تكون في حدود ما يفي بالغرض".

Maroc Press