هل عمليات الهدم هي الحل ؟
أقدمت السلطات المحلية بمدينة المحمدية في غضون هذا الأسبوع على القيام بعمليات للهدم - لتحرير الملك العام- من محتليه فعوض أن تشخصه هذه السلطات بالاستغلال للملك العمومي وتؤدى الواجبات المستحقة عن هذا الاستغلال فتصفه بالاحتلال والتحرير وكأننا بالضفة الغربية بالأراضي الفلسطينية لواقع أن عمليات الهدم هي صورة ملتصقة فقط بدولة العدو الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وتقوم هذه الدولة بهذه العمليات تنفيذا لاحكام قضائية.
إن قانون التعمير المعمول به في بلدنا ـ يصرح لهبة بريس الاستاذ مصطفى الذهبي تقني في مجال التعمير ـ والذي تنص احد بنوده على هدم البناء المخالف لكن بعد استيفاء المسطرة القانونية المعمول بها في مجال البناء والتعمير والمتمثلة في تحرير محضر المخالفة ثم إصدار الأمر الفوري لإيقاف الأشغال يحث المخالف على إعادة الحالة الى ما كانت عليه داخل آجال محددة وعند عدم الامتثال يوجه رئيس المجلس الجماعي شكاية لدى وكيل الملك وطلب استصدار أمر بالهدم من العامل هذا الأمر الذي يحث هو الآخر المخالف على هدم البناء المخالف بنفسه وذلك في آجال محددة تبتدأ من تاريخ التسلم وعند انقضاء هذه الآجال تبرمج العملية الفاجعة التي هي اقل ما يمكن أن يقال عليها أنها لا إنسانية ولا منطقية، بحيث يتم تنفيذ هاته العمليات وهي مصحوبة بصيحات وويلات ودموع الأسر ضحاياها والتي تعاين ذلك الدمار الذي يلحق بالبيت الذي طالما حلموا بالاحتماء تحت سقفه، هاهو يتحول أمام أعينهم إلى حطام ليصبح أفراد العائلة كلها مشردة ومن ليلتها الأولى تبيت في العراء.
أما فيما يخص البناء بالملك العمومي فهو يهدم في بدايته ومباشرة من طرف السلطة المحلية تفعيلا للبند 80 من قانون التعمير وبذلك تكون قد ازالت البناء عند بدايته وليس الانتظار لسنوات لتقدم السلطات بصفة مزاجية بعمليات للهدم لتحرير ذلك الملك العام المسكين من محتليه.
أيتها السلطات من فضلكم، كفوا عن هذه العمليات إلى أن يفرج الله على المواطنين بقانون للتعمير يتصالح مع ماضيه العمراني وينير طريقنا في المستقبل ويلغي بصفة شبه نهائية لعمليات الهدم هذه وتستبدل بإجراءات جزرية معقلنة وذلك بإنزال غرامات
مالية تحدد قيمتها بأثمان اقتناء العقار بالجوار ويكون هذا دون احتساب مصاريف البناء المخالف.
